وافق مجلس الحكومة المغربي على مشروعي مرسوم يهدفان إلى توسيع شبكة مناطق التسريع الصناعي، من خلال تعديل الإطار المنظم لمنطقة الجرف وإحداث منطقة بوقنادل 2. وتندرج الخطوة ضمن جهود المملكة لتوفير عقارات صناعية مجهزة وجاذبة للاستثمارات الإنتاجية، والاستفادة من قرب هذه المناطق من شبكات النقل والموانئ للحد من التكاليف اللوجستية وتعزيز ارتباط الشركات بسلاسل القيمة العالمية. ومن المتوقع أن تسهم هذه التوسعات في استقطاب مشاريع صناعية جديدة، ودعم الصادرات، وخلق فرص عمل إضافية.
لمزيد من التفصيل: اضغط هنا لقراءة المقال كاملاً