وافق مجلس الوزراء الأردني على الأسباب الموجبة لمشروع نظام السلامة العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى بناء منظومة متكاملة للسلامة والحد من المخاطر تواكب النمو في الأنشطة الاستثمارية والسياحية واللوجستية.
وبحسب مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة المنطقة، الدكتور نضال العوران، يضع المشروع إطاراً موحداً لمتطلبات السلامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ويعزز التنسيق المؤسسي وآليات التفتيش المشترك، ويعتمد منهجية لإدارة المخاطر من أربع مراحل: التوعية، والإجراءات الوقائية والرادعة، والمعالجة والتأهيل، وتوثيق الدروس المستفادة.
ويتناول المشروع كذلك سلامة المواد الخطرة، وأنظمة الإنذار المبكر، ومعدات مكافحة الحرائق، ومتطلبات المواقع السياحية والمسابح، ويحدد أربعة مستويات لونية لجاهزية الطوارئ في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مع التأكيد على المسؤولية المشتركة بين المنشآت والجهات الرقابية والجمهور، والإبلاغ الفوري عن الحوادث عبر الرقم 911.