في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 24-2-1448هـ الموافق 07-08-2026 نُشرت لائحة المتطلبات الاقتصادية الفعلية للمناطق الاقتصادية الخاصة التي تهدف إلى تحديد المتطلبات الاقتصادية الفعلية التي يجب استيفاؤها من قبل المنشأة المرخصة في المنطقة والأحكام ذات الصلة بما يضمن الامتثال لمبادئ الحوكمة والشفافية وضبط المستفيدين من المزايا الضريبية ضمن نطاق المنطقة. تطبق اللائحة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) تاريخ 29/3/1444هـ الموافق 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
فبمقتضى المادة (الرابعة) من اللائحة، على المنشأة المرخصة أن يكون لها المكان المناسب والأصول المناسبة لممارسة الأنشطة المؤهلة في المنطقة، وأن يتم توجيه وإدارة الأنشطة المؤهلة من داخل المنطقة، وأن يكون لدى القائمين على الإدارة المؤهلات اللازمة التي تمكنهم من إدارة الأنشطة المؤهلة، وأن تُتخذ القرارات الاستراتيجية وإدارة وتحمل المخاطر المرتبطة بأصول الملكية الفكرية داخل المنطقة، وأن خمسين في المائة (50%) على الأقل من المدراء القائمين على إدارة الأنشطة المؤهلة مقيمين في المملكة. وفي حال مخالفة المنشأة المرخصة للمتطلبات الاقتصادية الفعلية، تطبق بمقتضى (المادة السابعة) من اللائحة العقوبات الصادرة عن الجهة المختصة.
لمزيد من التفاصيل: اضغط هنا لقراءة المقال كاملاً