أصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة القرار رقم (81) بتاريخ 16 سبتمبر 2026، المتعلّق باللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. والقرار، الذي تمّ نشره في الجريدة الرسمية، ينظّم الإجراءات المرتبطة بتخصيص الأراضي والعقارات وتسجيل المشروعات الاستثمارية وترخيصها، والتزامات المرخص لهم، والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات المقررة للمشروعات، إلى جانب تصدير المنتجات ومتطلبات الإقامة. كما يضع إطارا خاصا لمشروعات التطوير العقاري، يشمل شروط الترخيص وحساب الضمان والترويج للمشروعات وبيع الوحدات العقارية والتزامات المطورين. بالإضافة إلا ذلك، يحدد القرار الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكامها. ويلزم القرار المخاطبين بأحكام اللائحة بتوفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
لمزيد من التفصيل: اضغط هنا لقراءة المقال كاملاً