أقرّ مجلس الوزراء في سيشل إطاراً جديداً لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة تستهدف قطاعات ذات قيمة مضافة، من بينها الخدمات المالية والموانئ الحرة والتجارة والصناعة والاقتصاد الأزرق. ويهدف التوجه إلى تنويع الاقتصاد واستقطاب استثمارات نوعية، من خلال وضع ترتيبات مخصصة للحوكمة والترخيص والحوافز ومتطلبات النشاط الفعلي في كل منطقة.
لمزيد من التفصيل: اضغط هنا لقراءة المقال كاملاً