أعلنت وزارة العدل في فيتنام بتاريخ 10 يوليو(تموز) أنها بصدد دراسة التعليقات على مشروع قانون التنمية الحضرية (المعروف سابقًا باسم قانون المناطق الحضرية الخاصة) الذي يقترح نموذج حوكمة جديد. فبحسب الخبراء يعكس المشروع تحولًا مهمًا في فكر التنمية للمناطق الاقتصادية، حيث يتجه نحو إنشاء مساحة تنموية متكاملة بدلاً من الإجراءات الإدارية المتداخلة القائمة حاليًا. وبرأيهم، تتمتع المناطق الاقتصادية الساحلية في وسط فيتنام بعدة ميزات، منها الموانئ البحرية العميقة، واحتياطيات الأراضي الواسعة للتطوير الصناعي، ودورها كمراكز ناشئة للطاقة، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية. ويعتمد التفوق التنافسي للمناطق الاقتصادية الساحلية بشكل متزايد على الحوافز الضريبية، وتوافر الأراضي، وجودة المؤسسات، وقدرة الحوكمة، وسرعة تنفيذ المشاريع.
لمزيد من التفاصيل: اضغط هنا لقراءة المقال كاملاً