يشكل القانون المقترح فرصة واعدة لدولة الفيليبين في تنظيم وحوكمة إستثماراتها في حقوقها السيادية على واحدة من أكبر المناطق الاقتصادية الخالصة في المنطقة. بحيث يؤسّس القانون المقترح لهيئة موحدة بغية التنسيق في القرارات التي تتوزع عبر وكالات متعددة، وتحديد أماكن الاستثمارات المستقبلية، وتحديد المناطق البحرية التي يجب أن تظل محميّة، وتوفير خارطة طريق طويلة الأمد لإدارة اقتصاد يساهم بالفعل بأكثر من تريليون بيزو سنوياً (أي ما يعادل 16 مليار دولار أمريكي) ويدعم 2.46 مليون وظيفة للمواطنين الفيليبينين. فوفق أحدث تقرير للأقمار الصناعية لاقتصاد المحيط الصادرة عن هيئة الإحصاءات الفلبينية، حقق اقتصاد المحيط في البلاد قيمة مضافة إجمالية قدرها 1.08 تريليون بيزو (أي ما يعادل 17.57 مليار دولار أمريكي) في عام 2025 أي ما يعادل 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مع نمو سنوي بلغ 5.3 بالمئة.
لمزيد من التفاصيل: اضغط هنا لقراءة التقرير الكامل