دشّنت دولة قطر «دار الشركات» لتكون جهة موحّدة لتسجيل الشركات وترخيص أنشطتها في عدد من المناطق الاقتصادية، بما يشمل مركز قطر للمال وهيئة المناطق الحرة وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والمدينة الإعلامية. كما تتولى الدار حفظ السجلات العامة وتقديم خدمات الضرائب والهجرة، إلى جانب التحقق من الالتزام بمعايير العمل ومتطلبات حماية البيانات، بما يسهّل تأسيس الأعمال ويعزز تنافسية البيئة الاستثمارية وفق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
لمزيد من التفصيل: اضغط هنا لقراءة المقال كاملاً