تسعى زيمبابوي إلى توظيف المناطق الاقتصادية الخاصة لتعزيز التصنيع وجذب الاستثمارات، بالتزامن مع استضافتها القمة الخامسة والعشرين للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا». وتوفر هذه المناطق أطرًا تنظيمية وحوافز مالية وغير مالية تهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال، وتوسيع الإنتاج، وخلق فرص العمل، وربط الأنشطة الصناعية بالأسواق المحلية والإقليمية. وتشمل المناطق القائمة صنواي سيتي في هراري، والمناطق الصناعية في بولاوايو (Bulawayo)، وفيرنهيل في موتاري، وماسوي (Masuwe) قرب شلالات فيكتوريا (Victoria Falls)، وبيت بريدج، حيث تتنوع أنشطتها بين التكنولوجيا والتصنيع والخدمات اللوجستية والتصنيع الزراعي والسياحة والخدمات المالية. كما تتجه الدولة إلى توسيع النموذج من خلال مناطق اقتصادية إقليمية متكاملة تربط موارد المقاطعات بسلاسل القيمة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والزراعة والتعدين. وتشمل الحوافز المقررة للمستثمرين المؤهلين إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيلات في الملكية الأجنبية وتصاريح العمل، إلى جانب خدمات النافذة الواحدة، بما يدعم مستهدفات رؤية زيمبابوي 2030.
لمزيد من التفصيل: اضغط هنا لقراءة المقال كاملاً