أقرت الحكومة الأردنية حزمة تدابير اقترحتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتحسين كفاءة الموانئ وسلاسل الإمداد وتسهيل حركة بضائع الترانزيت. وتشمل التدابير تمديد فترة السماح للصادرات الوطنية في الموانئ من 7 إلى 14 يوماً لمدة ستة أشهر، وخفض بدل إتلاف البضائع لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب تسريع التخليص الجمركي، وإخلاء الساحات من البضائع المتراكمة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ والمراكز اللوجستية. وتهدف الحزمة إلى معالجة التحديات التشغيلية وتعزيز انسيابية التجارة والبيئة الاستثمارية في العقبة.
لمزيد من التفصيل: اضغط هنا لقراءة المقال كاملاً