شدد وزير الصناعة الإندونيسي محمد سارموجي (Muhammad Sarmuji) على أن مشروع تطوير المناطق الصناعية في إندونيسيا يُعد مشروعاً استراتيجياً وطنياً يقوم أساسًا على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويهدف هذا التوجه إلى رفع الطاقة الإنتاجية، وتحسين كفاءة القوى العاملة، وتعزيز القاعدة الصناعية للبلاد.
وتضم إندونيسيا حالياً 181 منطقة صناعية عاملة. ويلعب انتشار المناطق الصناعية في إندونيسيا دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني، حيث بلغ حجم الاستثمار التراكمي فيها نحو 7 تريليونات روبية إندونيسية (حوالي 390 مليون دولار أمريكي) حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026.