أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمناطق التجارية الحرة والاقتصادية الخاصة في إيران أن هذه المناطق حققت هدفها السنوي لجذب الاستثمار الأجنبي خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الإيرانية الجارية (20 مارس – 21 سبتمبر 2026). وجاء ذلك على لسان سيد غلام حسين موسوي، القائم بأعمال مدير تطوير الاستثمار وبيئة الأعمال في الأمانة، خلال لقائه مديري الاستثمار في 18 منظمة للمناطق الحرة، حيث شدد على الحاجة إلى تخطيط أقوى وأهداف أكثر طموحاً لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإلى خارطة طريق شاملة للاستثمار والتنمية تُنفَّذ بفاعلية. وأشار إلى المزايا القانونية التي تتمتع بها المناطق الحرة، ومنها ما تتيحه المادة 65 من قانون الأحكام الدائمة لخطط التنمية، وإلى جاري استكمال 15 مشروعاً ذا أولوية تمهيداً لإدراجها في نظام معلومات الاستثمار الشامل التابع لوزارة الاقتصاد ليطّلع عليها المستثمرون المحليون والأجانب. وأعرب عن أمله في أن يسهم التخطيط الأفضل والاستفادة المثلى من المزايا القانونية والاقتصادية في تسريع تدفقات الاستثمار وتعزيز دور المناطق الحرة في الاقتصاد الوطني.
لمزيد من التفاصيل: اضغط هنا لقراءة المقال كاملاً