وفق تقرير الاونكتاد للاستثمار العالمي لعام 2026، تعتبر الحوافزمن أقوى التدابير المواتية للمستثمرين، حيث بلغت نسبة (50)% على مستوى العالم. ويعكس ذلك التحول الأوسع الذي بدأ منذ الجائحة كوفيد، التوجه نحو استخدام أكبر لأدوات السياسات الصناعية لجذب الاستثمارات، وتقليص الاعتماد على الليبرالية والترويج. وقد امتد هذا الاتجاه نحو كلا المناطق الاقتصادية الخاصة (SEZs)والخالصة (EEZ).
ففي المنطقة الاقتصادية الخاصة جوهر–سنغافورة (ماليزيا)، تم توجيه معدلات الضرائب التفضيلية إلى أنشطة التصنيع والخدمات المؤهلة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والأجهزة الطبية، والفضاء، بالإضافة إلى العاملين المؤهلين.
وفي منطقة سانت كيتس ونيفيس الإقتصادية الخالصة، الممتدة لمسافة 200 ميل بحري من سواحلها في البحر الكاريبي، إرتبط الإستفادة من فوائد المنطقة بمشاريع تعزز أهدافًا محددة للاستدامة، بما في ذلك أمن المياه، وأمن الغذاء.
أما بالنسبة للمناطق الاقتصادية الخاصة المرتبطة بالممرات، فتظهر التجارب بحسب التقرير، إمكانية توجيه الإجراءات السياسية نحو المساعدة في تحويل الربط الإقليمي إلى استثمار، وقدرة إنتاجية، ومشاركة في سلاسل القيمة، على الرغم من أن النتائج لا تزال غير متساوية.
فقد قامت (كمبوديا) بربط مناطقها الاقتصادية الخاصة (SEZs) مع الممر الاقتصادي الجنوبي (بانكوك Bangkok – بنوم بنه Phnum Pénh – مدينة هو تشي منه Hồ Chí Minh) ومع طريق بنوم بنه – سيهانوكفيل، Phnom Penh-Sihanoukville highway حيث تركزت المناطق في ثلاث نقاط استراتيجية: بويبيت Poipet (على الحدود التايلاندية)، بافيت Bavet (على الحدود الفيتنامية)، ومدينة بنوم بنه Phnom Penh، وهي مركز داخلي مرتبط بكلا الحدود والميناء البحري.
و قد عززت سياسة التنمية الصناعية للفترة 2015–2025 هذا الموقع الإستراتيجي، في حين أن ترتيبات التجارة والجمارك في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) خفضت تكلفة نقل السلع الوسيطة عبر الحدود.
دعمت هذه الظروف تحولًا قطاعيًا نحو الإلكترونيات، والمكونات الكهربائية، وقطع غيار السيارات، إلى جانب استمرار إنتاج الملابس. وتُظهر منطقة بنوم بنه الاقتصادية الخاصة عمق هذا التحول؛ إذ بحلول عام 2025، كانت تستضيف 113 شركة متخصصة في الإلكترونيات، والمكونات الكهربائية، وتجميع السيارات، وقطع غيار السيارات؛ وفي عام 2025، وفّرت المنطقة أكثر من 55,000 وظيفة، وبلغ حجم صادراتها قيمة 2.14 مليار دولار، وهو ما يعادل حوالي 7 بالمئة من الصادرات الوطنية.
أما في ماليزيا، فيحدّ ولاية جوهور- وهي أقصى ولاية جنوبية – سنغافورة، وقد تطورت على مدى أكثر من عقدين إنطلاقا من إعتبارها امتدادا عابرا للحدود لاقتصاد سنغافورة. ويرتكز هذا التطور على منطقة إسكندر ماليزيا Iskandar Malaysia الذي تعد أول ممر اقتصادي وتنموي في ماليزيا أنشىء عام 2006 حول المناطق الصناعية، وكتل الخدمات التي وسعت بشكل فعال النطاق التشغيلي لسنغافورة عبر الحدود.
وفق التقرير، تعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بين جوهور وسنغافورة، التي وافقت عليها الحكومتان في يناير 2025، إطارًا رسميًا لهذه المنصة الفعلية كإطار ثنائي الحدود يمتد لأكثر من 3,500 كيلومتر مربع عبر إسكندر ماليزيا وPengerang، ووصلت الاستثمارات المعتمدة إلى حوالي 17.3 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
اما المغرب، فقد شيّد ميناء طنجة المتوسط ومجمع المناطق الصناعية كمفترق طرق نحو أوروبا، بحيث تتحول الميزة المكانية إلى استثمار أجنبي مباشر موجه للتصدير من خلال دمج الميناء بشكل فعلي مع شبكة مجاورة من المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية. ويتمركز الاستثمار في القرب الجغرافي، بحيث يقع التجمع الرئيسي لصناعة السيارات على بعد 35 دقيقة من المحطة، مما يقلّص من الوقت والتفاوت داخل البلاد بين أبواب المصانع ومغادرة السفن. كما تعزز السكك الحديدية هذا النموذج بشكل أكبر؛ إذ يستقبل الميناء بمعدل وسطي ست قطارات يومياً من رينو طنجة المتوسط وقطارين من ستيلانتيس، كل منها يحمل حتى 280 مركبة، مما يقلص الاعتماد على النقل البري ويوسع مدى وصول الميناء إلى ما وراء تجمع طنجة المباشر. وتجمع مساحة المنطقة بين الأراضي الصناعية المجهزة بالمرافق وخدمات البنية التحتية والأعمال الطرقية، ومستودعات مبنية حسب الطلب تُسلم خلال ستة أشهر، ونقطة خدمة شاملة تغطي الجوانب الإدارية والفنية للتركيب. ويتمدد موقع الممر عبر مضيق جبل طارق من خلال التعاون الرسمي مع ميناء الجزيرة الخضراء (ألمغراس) في إسبانيا، بما يشمل تدابير لتسهيل التدفقات عبر المضيق وتبادل مخطط لمعلومات تتبع رقمية تشمل البيانات الخاصة بالبضائع والشاحنات عبر نقاط مراقبة الدخول في كلا المينائين، مما يدمج بشكل فعال طنجة المتوسط بنظام لوجستي ثنائي الحدود تعزز مساحته للمستثمرين الراغبين بتصدير منتوجاتهم.
لمزيد من التفاصيل: تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 – الأونكتاد