عرض وزير الصناعة الجزائري فريد كورتل، خلال جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني، مقترحات مدرجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لتهيئة وإعادة تأهيل 16 منطقة صناعية ومنطقة نشاط موزعة على 14 ولاية، إلى جانب تخصيص اعتمادات لاستكمال أشغال 62 منطقة صناعية قيد الإنجاز. وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف زيادة المعروض من العقار الصناعي وتسريع تخصيصه للمستثمرين، في إطار معالجة أوضاع 729 منطقة صناعية ومنطقة نشاط على مستوى البلاد. ووفق البيانات المعروضة، لا تزال 107 مناطق في مرحلة الدراسة أو حديثة الإنشاء، بينما تتفاوت نسب إنجاز المناطق الأخرى، مع استكمال تهيئة 103 مناطق بالكامل.
لمزيد من التفصيل: اضغط هنا لقراءة المقال كاملاً